روند کاهشی پایه پولی در سال جاری/تورم هم نزولی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۹۰۷۹
با وجود طرح برخی نگرانی‌ها درباره رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در ماه‌های پیش رو، بانک مرکزی با برنامه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی و کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، به دنبال کاهش رشد پایه پولی در سال جاری است تا به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری برسد.
به گزارش ایسنا، درباره تحولات پایه پولی در سال جاری باید توجه کرد که رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در ادامه تحولات ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن براساس روند ماه‌های گذشته قابل پیش‌بینی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از افزایش رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.
چراکه براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ از ۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مردادماه امسال رسید. البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانک‌ها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است.
به همین دلیل الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد بوده در حالی که رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می‌کنند.
نگاهی به نرخ رشد سالانه پایه پولی و نرخ رشد سالانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال‌ها و حتی مقاطع مختلف، اما در مجموع نرخ رشد این دو متغیر همدیگر را دنبال می‌کنند و نشانه‌ای از واگرایی نشان نمی‌دهند و البته این موضوع امری طبیعی است. یک دلیل عمده این موضوع، وجود ذخایر قانونی است که امروزه بخش عمده مصارف پایه پولی در ایران را تشکیل می‌دهد.
به عنوان مثال در انتهای سال گذشته حدود ۸۲ درصد از کل مصارف پایه پولی از نوع ذخایر یا سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است و به همین دلیل، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را تا حد زیادی دارای روند مشابه نگه می‌دارد. در طول این سال‌ها، متوسط ساده رشد پایه پولی حدود ۲۳.۳ درصد و متوسط ساده رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد است.
البته آمارها نشان می‌دهد که روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است.
درباره رشد ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان فروردین ماه امسال نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ باید گفت که توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، نادرست و گمراه‌کننده است. بنابراین مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی باید متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد. البته بخشی از تغییرات مذکور در پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۱۵۷.۶ همت بوده است اما بیش از ۱۰۴ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تامین واردت کالاهای اساسی بوده که از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده و با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در خردادماه ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.
درخصوص ادعاهایی همچون تامین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تاکید است که اساساً راهکارهای تامین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیش‌بینی شده باشد، به روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گیرند که می‌توان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اشاره کرد. حتی در صورتی که کسری بودجه پیش‌بینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینههای بودجه یا استقراض از صندوق توسعه ملی اقدام به پوشش این ناترازی می‌کند.
بنابراین طرح موضوعاتی مانند تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی یا پایه پولی صحیح نیست. چراکه آمارهای پولی منتشر شده نیز بیانگر آن است که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه امسال معادل ۱۰.۸- واحد درصد بوده است.
از سوی دیگر رویکرد دولت در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر به منابع خود و عدم استفاده از تنخواه گردان خزانه بوده است. البته چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و فروردین‌ماه امسال مشاهده می‌شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۰ معادل با ۳.۷ همت و در فروردین‌ماه امسال معادل منفی ۱۳۳.۹ همت بوده است که کاهش میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۳۷.۶ همت را نشان می‌دهد.
درباره تحولات سهم پول از نقدینگی نیز باید گفت که از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشت. اما با اجرای اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله سیاست اصلاح نرخ‌های سود در کنار پیگیری سیاست مدیریت و تنظیم‌گری بازار ارز و کنترل نقدینگی در چارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، سهم پول از نقدینگی کاهش یافت و از ۲۵.۷ درصد در پایان سال گذشته به ۲۵.۱ درصد در مردادماه امسال رسید. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول در مردادماه سال جاری معادل ۴۱.۳ درصد بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۵۵.۶ درصد) معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
درخصوص نگرانی‌های ایجاد شده درباره رشد بالای پایه پولی نیز می‌توان گفت که آنچه در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار بوده، بررسی تحولات نقدینگی است. نقدینگی در واقع مجموع کل سپردههایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود. بنابراین نگرانی اصلی درباره تورم در بلندمدت باید متمرکز بر رشد نقدینگی باشد.
البته در شرایط تشدید انتظارات تورمی حتی اگر حجم نقدینگی هم افزایش پیدا نکند، باز هم به دلیل افزایش جذابیت دارایی‌ها و کالاها، فرایند تبدیل نقدینگی به تقاضای کالاها و دارایی‌ها شکل گرفته و منجر به بروز فشار تورمی می‌شود؛ موضوعی که در توضیح تورم سال‌های اخیر و از جمله سال ۱۴۰۱ آشکار است. به این معنی که با وجود کاهش رشد نقدینگی، سیّال شدن نقدینگی متاثر از افزایش انتظارات تورمی باعث جهش محسوس قیمت‌ها شد.
به همین دلیل است که در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعی نقدینگی ایجادکننده فشار تورمی است. بنابراین اگر در میان‌مدت نتیجه سیاست پولی کاهش متوسط رشد نقدینگی باشد، به تدریج تورم واقعی و انتظاری فروکش کرده و نگرانی جدی در مورد رشد سایر کل‌های پولی چندان موضوعیت ندارد. بر همین اساس است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نرخ تورم بانك مركزی رشد پایه پولی اقتصادي بانك مركزی چین تورم بلیت قطار بلیت قطار مسافری دلار اينترنت اقتصادي اينترنت دلار بانك مركزی پایه پولی در سال جاری فروردین ماه امسال نزد بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی سپرده قانونی رشد نقدینگی رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نشان می دهد کسری بودجه درصد بوده سال گذشته نرخ رشد ماه سال بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۹۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین بازیگران افزایش تورم کدامند؟
به گزارش خبرآنلاین، این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر بیشتر و طولانی‌مدت‌تری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
دنیای اقتصاد نوشت:احمدرضا جلالی نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که تورم در اقتصاد ایران، پس از نوسانات نرخ ارز، به ترتیب تحت تاثیر انتظارات تورمی و رشد پول قرار دارد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاست‌گذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901212
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند